العفو الملكي على المُتابعين في زراعة "الكيف".. مُبادرة اجتماعية وإنسانية لإدماج المزارعين في اقتصاد قانوني أصبح مفتوحا
في مبادرة اجتماعية وانسانية غير مسبوقة، من شأنها طي صفحة ملف المتابعين في قضايا زراعة "الكيف" نهائيا بعدما أثار الكثير من الجدل السياسي منذ سنوات، أصدر الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، عفوه عن 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في القضايا المتعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وهو ما يأتي انسجاما مع توجّه الدولة في تنزيل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والهادف إلى استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة مدرة للدخل، مما قد يحقق طفرة اقتصادية في المناطق المستهدفة، وهو ما وصفته وكالة الأنباء الإسبانية EFE بالمبادرة "غير المسبوقة".
ويأتي هذا العفو الملكي ليشكل خطوة جديدة تعزز من "سياسة المصالحة"، كما يتيح القرار الملكي فرصة للمستفيدين من أجل الدخول إلى مجال الاستعمالات الطبية والتجميلية لنبتة القنب الهندي، مما يسمح بإدماجهم في اقتصاد قانوني ومفتوح على الصناعات الصيدلية والمجموعات الاقتصادية، وهذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجيات أوسع تهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة.
ويظهر العفو الملكي الصادر في حق مزارعي نبتة القنب الهندي لفتة إنسانية لمكونات النسيج المجتمعي في الأقاليم التي عانت من سيطرة تجار المخدرات والتنظيمات الإجرامية، فيما هذا القرار قد يعمل على الحد من تفاقم المشاكل الاجتماعية وانعدام الاستقرار، ويشجع على استعادة التوازن في هذه المجتمعات الصغيرة المتأثرة.
ويتكامل هذا العفو الملكي مع ما تم التأسيس له من خلال القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يهدف إلى استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة مدرة للدخل، مما يربو تحقيق طفرة اقتصادية في المناطق المستهدفة، ليتم بذلك الإسهام في تعزيز الجهود المبذولة لقطع الطريق أمام المهربين والتصدي للاتجار الدولي في الممنوعات، مع التأكيد على استمرار المغرب في محاربة أباطرة المخدرات الذين يستغلون ضعف الوضعية الاقتصادية للعائلات، وتعزيز التنمية المحلية في المناطق التي تعتمد على زراعة القنب الهندي، من خلال تحويل هذه الزراعة إلى نشاط قانوني ومنظم، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بهذه المناطق مما قد يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وجاء العفو الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي استفاد منه صغار المزارعين المدانين أو المتابعين، بشكل حصري، في ملفات الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، من منطلقات اجتماعية وإنسانية، لتمكين هذه الفئة من المواطنين من التخلص من الآثار القانونية للمتابعات القضائية، والاندماج مرة أخرى داخل المجتمع.
ويأتي هذا العفو، في سياق الآثار الإيجابية التي خلفها العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي كان قد استفاد منه 2476 شخصا، من بينهم صحفيون ومدونون مدانون في قضايا الحق العام، ومستفيدون من برنامج مصالحة لمواجهة الخطاب المتشدد داخل السجون، كما تبرهن هذه المبادرات الملكية المتواترة كيف أن العفو السامي هو عبارة عن آلية واحدة ومتكاملة، تستمد مرجعيتها من القيم الكامنة في كل مناسبة وطنية، وتنهل غاياتها ومقاصدها من الروح الإنسانية للملك، التي تأخذ بعدا تقديريا ينأى بنفسه عن كل الظروف والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية.
وعلى غرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، فقد رفع العفو الملكي الصادر في ذكرى ثورة الملك والشعب سقف التطلعات عاليا، وفاجأ الجميع بمعالجته لوضعيات اجتماعية صعبة لفئات عريضة من صغار المزارعين، بشكل يسمح لهم بمعاودة الاندماج في محيطهم الاجتماعي، والانخراط في أنشطة مشروعة منتجة للدخل بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية.
